مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی:
مالیاتستانی از اینفلوئنسرها کلید خورد
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی اظهار داشت: امسال تلاش میکنیم هم از بلاگرها و اینفلوئنسرها و هم از صفحات خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی براساس درآمدهایی که دارند، مالیات بگیریم.
جهانگیر رحیمی در گفتوگو با ایلنا، از آغاز فرایند مالیاتستانی از اینفلوئنسرها و بلاگرهای فضای مجازی از سالجاری خبر داد و گفت: فعالیت افراد دارای فالوور بالا در فضای مجازی را از چند جنبه و در چند بحث از لحاظ اقدامات و رویدادهای اقتصادی و تجاری در مقاطع زمانی مختلف پیگیری میکنیم و سامانه مالیاتی فضای مجازی راهاندازی میشود.
وی ادامه داد: دادهها و دیتاهایی که از سوی مراجع مختلفی رصد و ثبت میشود و به دست سازمان امور مالیاتی میرسانند را براساس الگوریتمهایی که وجود دارد، استوری تبلیغاتی این افراد در اینستاگرام و همچنین تیزرهای تبلیغاتی که منتشر میکنند و نیز کسب و کارهایی که بهصورت مجازی خدمات تبلیغاتی ارائه میدهند، مورد بررسی قرار میدهیم.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی با تأکید بر اینکه تمام دادهها و اطلاعات را از مراجع ناظر دریافت کردهایم، گفت: نرخ تبلیغات بلاگرها و اینفلوئنسرها متفاوت است و اطلاعات مراجع ناظر براساس نرخهای مختلف تبلیغات این افراد و عملکرد آنها است و با این اطلاعات سازمان امور مالیاتی به تعیین پایههای مالیاتی میرسد.
رحیمی افزود: نرخ مالیات پس از تعیین پایه مالیاتی و ثبتنام افراد و اظهار مالیاتی آنها و معاف شدن آنها از مالیات یا معاف نشدن آنها اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه بررسی عملکرد بلاگرها و اینفلوئنسرها نشان میدهد که گزارش درستی از فعالیت خود ارائه میدهند یا نه، گفت: سازمان امور مالیاتی ناظر فعالیت این افراد در فضای مجازی نیست و دیتاها و دادهها از مراجع ناظر که فضای مجازی را بهصورت گسترده و دقیق رصد میکنند، به دست میآید. مرجع ناظر براساس فعالیت این افراد، آنها را دستهبندی میکند و سازمان امور مالیاتی براساس قواعد مالیاتی درآمد مالیاتی را تعیین و پیادهسازی میکند و به طور قطع رفتار مؤدی بر اینکه مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند یا نه متأثر خواهد بود.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی با اشاره به تعیین تکلیف صفحات فضای مجازی که محلی برای ارائه خدمات یا فروش کالایی هستند، اظهار داشت: کسب و کار عدهای از فعالان اقتصادی در فضای مجازی ایجاد شده است یعنی ادمین یا مالک این صفحات اینفلوئنسر نیستند. ممکن است افراد مغازهای برای کالاهای خود داشته باشند و در فضای مجازی هم نسبت به فروش آن کالا فعال باشند. این دسته هم مشمول پیگیری در سامانه مالیاتی فضای مجازی میشوند.
رحیمی تأکید کرد: امسال تلاش میکنیم هم از بلاگرها و اینفلوئنسرها و هم از صفحات خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی براساس درآمدهایی که دارند، مالیات بگیریم.
وی در پاسخ به این سؤال که تا به امروز چند اینفلوئنسر و بلاگر مشمول دریافت مالیات شناسایی شدهاند، گفت: در مرحله اول این فرایند، اینفلوئنسرها و بلاگرها شناسایی شدهاند و مرحله دوم دریافت اطلاعات فعالیت تجاری و اقتصادی این افراد در فضای مجازی است.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی ادامه داد: باید توجه داشت که شناسایی افراد در فضای مجازی که دارای فالوور بالایی هستند، کافی نیست چراکه برخی از افراد بهدلیل وجهه اجتماعی یا مشاغل و حرفه خود فالوور بالای 500 هزار تا دارند اما براساس اطلاعاتی که دریافت کردیم این افراد فعالیت اقتصادی و تجاری ندارند یعنی تبلیغاتی را ارائه ندادهاند.
رحیمی تأکید کرد: زمانی میتوان آمار دقیق از اینفلوئنسرهای مشمول مالیات ارائه داد که مطمئن شویم این افراد فعالیت اقتصادی هم داشتهاند که درآمد مالیاتی آنها تعیین شود.
وی با تأکید بر اینکه با بلاگرهایی مواجه هستیم که در ماه درآمدهای بسیار بالا و قابل توجه داشتند، گفت: برخی از این افراد بدون اینکه تخصصی داشته باشند تنها با انتشار عکس و فیلم خانوادگی یا سرگرمکننده صاحب درآمدهای بالایی با ارائه تبلیغات در صفحه خود شدهاند.
کاهش هزینهها و ارتقای کارایی و بهرهوری با سرشماری به شیوه مبنا
رئیس مرکز آمار ایران گفت: در سرشماری ثبتی مبنا اطلاعات مربوط به واحدهای آماری (افراد یا واحدهای مسکونی) به جای مراجعه حضوری و انجام عملیات میدانی، براساس ثبتهای آماری حاصل میشود.
به گزارش مرکز آمار ایران، جواد حسینزاده، با اشاره به تفاوت سرشماری سنتی با سرشماری ثبتی مبنا، گفت: تاکنون تمام سرشماریهای انجام شده با شیوه سنتی انجام میشد که با عملیات بسیار پیچیده و هزینهبر یعنی مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطلاعات پرسشنامه براساس اظهار پاسخگو توأم بوده است. در سرشماری سنتی یک تصویر لحظهای از جمعیت کشور به دست میآید.
رئیس مرکز آمار افزود: سرشماری ثبتی مبنا نوعی سرشماری است که در آن اطلاعات مربوط به واحدهای آماری (افراد یا واحدهای مسکونی) به جای مراجعه حضوری به آنها و انجام عملیات میدانی، بر اساس ثبتهای آماری حاصل میشود.
حسینزاده تأکید کرد: در سرشماری ثبتی مبنا مراجعات مکرر مأموران آمارگیر به افراد و خانوارها مورد نیاز نخواهد بود و با استفاده از ریزدادههای اداری، نرخ بیپاسخی سؤالات کاهش یافته و دقت آمارهای ارائه شده افزایش مییابد. در واقع سرشماری ثبتیمبنا یک تصویر لحظهای از جمعیت نیست و دارای پویایی است که اطلاعات آن همواره در طول زمان بهروزرسانی شده و هیچگاه کهنه نمیشود.
وی درباره نوینسازی نظام آمارهای رسمی کشور، گفت: پیشرفت تکنولوژی و زیرساختهای فناوری اطلاعات در کشورها منجر به گردآوری دادههای اداری فراوانی توسط دستگاههای اجرایی شده و اطلاعات ثبتی در حوزههای مختلف شامل اطلاعات افراد، خانوارها، مکانها و سایر ویژگیهای اجتماعی_ اقتصادی را در قالب پایگاههای داده به خود اختصاص داده است.
رئیس مرکز آمار افزود: به منظور دستیابی به شاخصها و اطلاعات آماری مورد نیاز کاربران بویژه نظام برنامهریزی کشور، بهرهگیری از این دادههای ثبتی ارزشمند اهمیت اجرای سرشماریها و طرحهای آماری به روش ثبتیمبنا را روزافزون کرده است و همه این اقدامات در راستای نوینسازی نظام آمارهای رسمی کشور است.
حسینزاده ادامه داد: از جمله مزایای اجرای سرشماری به روش ثبتیمبنا، کاهش هزینهها و ارتقای کارایی و بهرهوری در نظام آماری است.
وی اضافه کرد: با برآوردهای به عمل آمده توسط مرکز آمار ایران، در صورت اجرای سرشماری سال ۱۴۰۰ هزینه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سنتی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به تجربیات جهانی و کسر هزینههای عملیات میدانی، انجام سرشماریهای ثبتیمبنا در قیاس با سرشماریهای سنتی تا حد زیادی موجب صرفهجویی و در عین حال موجب ایجاد فرصتی برای صرف منابع برای ایجاد زیرساختها و به نوعی سرمایهگذاری محسوب خواهد شد.
حسینزاده تأکید کرد: یکی دیگر از مزایای این سرشماری، ارتقای دقت و کیفیت اطلاعات آماری است. در سرشماری ثبتی مبنا بهدلیل اظهاری نبودن اطلاعات مورد استفاده و به کارگیری دادههای اداری مستند، متغیرهایی مانند سن، جنس، سواد، تحصیل، ازدواج، ویژگیهای مسکن و … به مراتب از دقت و کیفیت بالاتری برخوردار خواهند بود. همچنین با استفاده از دادههای اداری، امکان اعتبارسنجی دادهها با منابع اطلاعاتی مختلف فراهم میشود که در نهایت به افزایش کیفیت آمارهای تولیدی منجر میشود.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: ازجمله مزایای دیگر توسعه دولت الکترونیک و یکپارچهسازی و اعمال استانداردها روی دادهها و اطلاعات در گردش بین دستگاههای اجرایی است، که موجب فراگیر شدن امکان بهرهگیری از دادهها دربهبود سایر خدمات الکترونیک خواهد شد.
دولت رئیسی و تسفیه بدهیهای دولت روحانی
ساسان شاهویسی
کارشناس اقتصادی
مبلغ 54 هزار میلیارد تومانی که دولت دوازدهم از بانک مرکزی استقراض کرده بود در روزهای پایانی سال 1400 از سوی دولت سیزدهم تسویه شد. در همین راستا تبیین چرایی ایجاد بدهی با این مبلغ و اثر آن بر شاخصهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به همین منظور باید به گزارشی که دیوان محاسبات با هوشمندی نسبت به ارزیابی عملکرد مالی دولت در اواخر شهریورماه اعلام کرد، توجه کرد. این گزارش چهارچوب عملکرد مالی دولت در سال 1400 را نشان میدهد که به نظر میرسد آنچه که اتفاق افتاده بشدت دولت سیزدهم را در تأمین مالی برای مسئولیتهای مالی ناشی از احکام و برنامههای اجرایی ناشی از بودجه سنواتی سال 1400 دچار چالش کرده است.
به طور مشخص بر اساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی، میزان تنخواهگردان دولت 3 درصد بودجه عمومی است، اما تنخواهگردان بر اساس مصوبه شماره 33604 به تاریخ 29 /3 /1400 هیأت وزیران از 41 هزار و 200 میلیارد به 54 هزار و 900 میلیارد یعنی قریب به 4 درصد منابع بودجه افزایش پیدا کرده است.
نکته قابل توجه آنکه تمام این مبلغ هم در همان 5 ماه نخست سال 1400 استفاده شده است و تبعات اقتصادی قابل توجهی در پی داشت. افزایش شدید پایه پولی در ماههای ابتدایی سال 1400 و توسعه خلق نقدینگی و تورم از جمله این موارد است. یعنی نه تنها پایه پولی را در زمان خود افزایش داد، بلکه موجبات افزایش تورم و خلق نقدینگی در بستر ماههای بعد از خود یعنی 6 ماهه دوم سال 1400 را نیز به وجود آورد. این موضوع را باید در کنار سایر اتفاقاتی که در ارزیابی عملکرد مالی بودجه در 4 ماهه نخست سال 1400 صورت گرفته بررسی کرد که در این مقال نمیگنجد. بصورت موجز بررسی و ارزیابی منابع حاصل از واگذاریها که تحقق پیدا نکرد. شاید بتوان گفت قریب به 100 میلیارد تومان از 255 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاریها حاصل شد.
در واقع مبالغی که دچار عدم تحقق شده در سایر شئون با دسترسیهایی که کارآمدی بودجه از یک سو و کارآمدی نظام مالی و سیاستگذاریهای پولی کشور را از سوی دیگر دچار چالش کرده، بستری را به وجود آورد که دولت سیزدهم که تقریباً با اندوخته ناچیز و احکام مصوب قانون بودجه 1400 مواجه بود، باید اینها را به شکل موجه و مقبول بر اساس استانداردها و نظامات مالیه عمومی و قانون محاسبات عمومی به ارزش میرساند و مدیریت عمومی کشور را به حرکت درمیآورد.
با این تفاسیر آنچه رخ داده با قابلیتمندی که از فعالیتهای مختلف دولت در حوزههای متفاوت در بسترسازی برای افزایش منابع حاصل شده به چالش کشیدن آن بخش بزرگی از کسری بودجهای بود که دولت در 1400 با آن دست به گریبان بود. از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بازه زمانی ذکرشده تحقق حداکثری احکام بودجه سنواتی بویژه در 6 ماهه دوم بود که مشخصاً منجر به کاهش نرخ پایه پولی شده و میزان ثروت ملی را افزایش داد. از همه مهمتر هم تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی بود که در زمان مقرر محقق شد و مثل سنوات گذشته درگیر انتقال به حساب سالهای بعد و ایجاد بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر شرکای اقتصادی و بازیگران صحنه اقتصادی کشور نشد.